اعترف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بأن قانون التعليم الحالى رقم 183 لسنة 1981 لا يحد من تسرب الأطفال من الدراسة، وقال "القانون الحالى يحتاج إلى تعديل، حيث تبلغ عقوبة ولى الأمر الذى يمتنع عن إرسال ابنه إلى المدرسة 10 جنيهات فقط ولو زادت العقوبة لكانت رادعة".
وأوضح بدر، خلال لقائه مساء أمس بالممثل الإقليمى لمنظمة اليونيسيف بمصر إيرما ماننكورت، أن الوزارة تبحث الآن كيفية جعل المدرسة أكثر جذباً للطلاب، ليس من خلال الاهتمام بالمناهج الدراسية فقط، ولكن بتوفير أنشطة وملاعب رياضية تجذب الطالب.
من جهتها، أشارت ممثلة اليونيسيف "الأمم المتحدة للطفولة"، إلى تعاون المنظمة مع وزارة التربية والتعليم فى قطاعى التعليم الابتدائى والإعدادى بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط، تحت مظلة الحكومة المصرية.
وأوضحت أن برامج المنظمة لتطوير التعليم بمصر تركز على ملفات "التخطيط الإستراتيجى"، و"تحسين التعلم برياض الأطفال والحضانات" و"مدارس المجتمع" التى تستهدف المناطق النائية ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم العام والحد من ظاهرة التسرب، كما أضافت ماننكورت، فى لقائها بـ"بدر"، أن التركيز الأساسى لـ"اليونيسيف" بمصر ينصب على 5 قضايا رئيسية هى أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والصحة والتغذية وعذوبة المياه.
من جهته، تعهد وزير التربية والتعليم بمراجعة بروتوكول التعاون بين الوزارة وجامعة عين شمس فيما يتعلق بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس، بغرض إتاحة الفرصة لمنظمة اليونيسيف لدعمه.
